من كلمات السيد الرئيس
هام
قائمة الوزارة
لائحة الشرف
قائمة الخدمات
الاستعلامات




نشرات توجيهية

 الرئيسية   أخبار الموقع  
 أداء وزارة الداخلية تحت قبة مجلس الشعب.. الشعار: تأمين صمود الشعب السوري والحفاظ على ممتلكاته وأعراضه وكرامته
10 آذار 2017

ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء وزارة الداخلية والقضايا المتصلة بعملها. 

وفي مداخلاتهم طالب عضو المجلس سمير حجار بقمع ظاهرة الاعتداء على الأملاك العامة في الشوارع بينما دعا عضوا المجلس موعد ناصر ورياض طاووز إلى زيادة الاهتمام بموضوع لباس عناصر الشرطة وضبطه.

كما تساءل عضو المجلس حسين حسون عن خطة الوزارة في تأمين السكن الوظيفي في حين طالب عضو المجلس أحمد الهلال بمعالجة توقيف عناصر الشرطة للأشخاص بناء على الاسم الثنائي.

من جهته أشار عضو المجلس اسكندر حداد إلى ضرورة تسهيل الإجراءات للحصول على البطاقة الشخصية للمقيمين في محافظات أخرى فيما طالب عضوا المجلس جمال يوسف ومحمد جغيلي بتسهيل إجراءات نقل الشرطيات المتزوجات لأماكن عمل أزواجهن وضبط ظاهرة إطلاق النار في المناطق السكنية.

وتساءل عضو المجلس عارف الطويل عن خطة الوزارة للقضاء على ظاهرة المخدرات بينما طالب عضو المجلس جلال درويش بتسيير دوريات شرطية في مدينة حلب.

 

من جانبه أكد عضو المجلس عمار الأسد أهمية تفعيل مكتب المفقودين بالوزارة في التواصل مع أهاليهم فيما طالب عضو المجلس معين نصر بضرورة الاستجابة السريعة للمواطنين من خلال اتصالهم بالنجدة على الرقم 130 وإقامة نافذة واحدة لخدمة المواطنين في أقسام الهجرة والجوازات.

كما تساءلت عضو المجلس نهى جانيت عن إمكانية تطوير وأتمتة الضبوط في أقسام الشرطة وأشار عضو المجلس مهند زيد إلى ضرورة وجود آلية تنظم عمل دوريات الشرطة التي توقف المواطنين وخاصة أثناء الليل.

وأكد عضو المجلس أحمد مرعي أهمية زيادة التعاون بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لقمع ظاهرة التسول وخاصة الأطفال في حين تساءلت عضو المجلس شيرين اليوسف عن إمكانية استصدار الهويات الشخصية لمواطني محافظة إدلب في محافظات دمشق واللاذقية وحماة.

بدوره اقترح عضو المجلس معروف سباعي أن يتم السماح لوكلاء محلفين في شركات التأمين بكتابة ضبوط حوادث السير.

 

وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الوزارة لديها مهام كثيرة ومتشعبة منها مهمتان أساسيتان تتمثلان بـ “مكافحة الإرهاب بكل أشكاله والجريمة بكل أنواعها وتأمين صمود الشعب السوري في كل المناطق وطمأنينته وتلبية مستلزمات وحاجات المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وأعراضهم وكرامتهم”.

وأوضح اللواء الشعار أن الوزارة تواصل بذل الجهود في القيام بواجباتها والتصدي لكل الصعوبات ومفرزات الأزمة والحرب الإرهابية التي تشن على سورية.

وبين وزير الداخلية أن الوزارة “تمكنت من خلال الحواجز الظرفية التي أقامتها دوريات الشرطة على الطرقات ما بين 6-1 و15-2 من العام الجاري من ضبط 2845 شخصا في مدينة دمشق وهم إما من المطلوبين للخدمة الإلزامية أو من مرتكبي جرم الاتجار بالمخدرات أو العصابات التي تمتهن السرقة والسطو على ممتلكات المواطنين موضحا أنه تم خلال الشهرين الفائتين استرداد 65 سيارة مسلوبة في مدينة دمشق وحدها وإعادتها إلى أصحابها.

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة وفيما يتعلق بعصابات السلب على الطرقات العامة لم ولن تتهاون في التصدي لمرتكبي مثل هذه الجرائم وتوفير الأمان للمواطنين في بيوتهم ومتاجرهم ومعاملهم ومحلاتهم وتنقلاتهم على الطرق الرئيسية بين القرى والمدن وداخلها.

 

ولفت اللواء الشعار إلى أن الوزارة تعمل على دعم صمود المواطن السوري بكل الوسائل المتاحة لأنه يعد رديفا حقيقيا للجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي موضحا أنه تم تطوير قوى الأمن الداخلي سواء فيما يتعلق بأساليب مكافحة الجريمة أو بتقديم التسهيلات لخدمة المواطنين.

وبين اللواء الشعار أنه تم البدء بمشروع أتمتة عمل أقسام الشرطة وفق الإمكانيات المتوفرة مضيفا “نحن على وشك الانتهاء من أتمتة أقسام مدينة دمشق حاليا حيث سيتم إدخال الضبوط التي يتم تنظيمها داخل أقسام الشرطة تلقائيا في برنامج الأتمتة المحدد ليصل إلى غرفة عمليات في قيادة الشرطة ثم إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة بحيث يتمكن أي من المعنيين من الاطلاع عليها”.

وفيما يتعلق بتسهيلات الوزارة للمواطنين كشف وزير الداخلية أن “الوزارة تعمل على إقامة أمانة موحدة لسورية كلها بحيث يستطيع المواطن الحصول على كل وثائق الشؤون المدنية من كل مراكز خدمة المواطن وأمانات السجل المدني والبوابات الموحدة في كل المحافظات وذلك باستثناء وثيقتين هما البطاقة الشخصية وبطاقة العائلة”.

ولفت اللواء الشعار إلى أنه فيما يتعلق بمحافظتي إدلب والرقة تم افتتاح ثلاثة مراكز لاستصدار الوثائق المدنية بحيث يكون للمديرية الأساسية فرع في محافظة حماة تعطي كل الوثائق بما فيها الهوية الشخصية وثلاث شعب في محافظات اللاذقية وطرطوس ودمشق.

وبين اللواء الشعار أن هناك “تأكيدا خطيا من الوزارة تم تعميمه على كل قيادا ت الشرطة يوجب على عناصر الشرطة الانضباط بالمظهر العام وفي حال حدوث أي مخالفة في الشارع من قبل أي عنصر تتم محاسبة قائد الشرطة بالذات” موضحا أن هناك مفارز انضباطية في كل المناطق لضبط أي مظهر مخل بالانضباط في الشارع العام وللتأكيد على هيبة الدولة.

وبالنسبة لطلبات نقل الشرطيات لفت وزير الداخلية إلى أنه ليست هناك إمكانية لتركز الشرطيات في محافظتين أو ثلاث ويجب مراعاة ظروف الخدمة ولكن مع ذلك فإن الوزارة تقوم بالدراسة والنظر في طلبات النقل لكل حالة على حدة ومراعاة ظروف الشرطيات.

ولفت اللواء الشعار إلى أن هناك لجنة مشكلة في الوزارة لدراسة ملف المفقودين ويتم عقد اجتماع أسبوعيا لتدارس ما هو جديد في المعلومات حول قضيتهم والسعي لضمان عودتهم إلى ذويهم موضحا في سياق آخر أن الوزارة لا تعمم أي من الأسماء الثنائية وهي لا تقبل بإيقاف أي مواطن في قضية تتعلق بهذه الأسماء.

وبالنسبة لمقترح السماح لأشخاص محلفين من التأمين بكتابة ضبوط حوادث السير أشار وزير الداخلية إلى أن هذا الأمر مخالف للقانون الذي “لا يغيره أي قرار أو تعليمات” وإن وجود الشرطي في مكان الحادث مسألة “قانونية إجرائية تتعلق بالحقوق وهي أمر جزائي” لا يمكن لشركات التأمين ولا غيرها التدخل به.

وفيما يتعلق بالسكن الوظيفي للشرطة بين اللواء الشعار أن الوزارة تقوم حاليا بـ “بناء 270 شقة سكينة في ضاحية الأسد بريف دمشق و30 شقة في عرطوز و50 شقة في منطقة السيدة زينب” موضحا أن الوزارة رغم كل الظروف التي تمر بها سورية تحاول تأمين السكن اللائق للشرطة وفقا للإمكانيات المتاحة.

 

كما ناقش أعضاء مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتتعلق المادة بتعديل رسوم تراخيص الأسلحة والذخائر ومنها “ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي إلى 25 ألف ليرة سورية وترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها إلى 15 ألف ليرة وترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة إلى 150 ألف ليرة سورية”.

وتنص الأسباب الموجبة على أن تعديل المادة المذكورة يأتي “نتيجة لزيادة الإنفاق العام في ضوء المهام المتعددة التي تضطلع بها مؤسسات الدولة حيث بات لزاما إعادة النظر بمقدار الضرائب والرسوم بما يتناسب مع الزيادة في معدلات الانفاق العام مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطن”.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الـ 26 الشهر الجاري. 

الإبلاغ عن الحوادث الأمنية
الاستعلام عن مخالفات السير الغيابية
كيف تنجز معاملاتك
مجلة الشرطة
قائمة الزائر