الباب الخامس: فحوص المركبات , قواعد التسجيل , رخص السير

 الرئيسية   قانون السير والمركبات

الباب الخامس
فحوص المركبات -  قواعد التسجيل - رخص السير - اللوحات
الفصل الأول
فحوص المركبات
المادة 91 – المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
تخضع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها , والمقطورات وأنصاف المقطورات لفحص فني لدى الجهات المختصة التي تحدد بقرار من الوزير.
              ‌أ-   عند تسجيلها لأول مرة لمطابقة مواصفاتها وتحديدها والتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون.
             ‌ب-  عند إدخال أي تبديل أو تعديل جوهري في المحرك أو الجيزان أو الهيكل ( الصندوق ) عقب إجراء هذا التبديل أو التعديل.
             ‌ج-  عند طلب إعادة تسجيلها بعد سحبها من السير أو توقفها عنه لمدة تزيد عن السنة للتثبت من مواصفاتها وتقرير صلاحيتها للسير أو عدمه.
             ‌د-   عند تسجيلها بسبب نقل قيدها من مديرية نقل إلى أخرى للتأكد من مطابقة مواصفاتها الفنية المدونة في قيودها.
المادة 92- أ - يجب الحصول على الموافقة المسبقة من مديرية النقل المعنية قبل إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري في المركبة الآلية أو المقطورة أو نصف المقطورة يؤثر في متانتها على أن يرفق الطلب بتقرير فني من الجهة المختصة.
ب- يجب على ورشات التصليح سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو الخاص عدم إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري قبل إبراز موافقة الجهة المختصة وعليها بعد إجراء أي تصليح جوهري للمركبة تزويد صاحب المركبة أو سائقها بإشعار يحدد فيه القطع المستبدلة أو المعدلة ودرجة صلاحيتها وفيما إذا كانت جديدة أو مستعملة.
ج- تلتزم ورشات التصليح التابعة للقطاع العام أو الخاص بمسك سجلات لتسجيل مختلف الإصلاحات الجوهرية على المركبة وتخضع هذه السجلات للمراقبة والتفتيش من الموظفين المختصين في الوزارة ورؤساء وحدات الشرطة المسؤولين عن المرور.
المادة 93 - المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
تخضع المركبات الآلية جميعها لفحص فني دوري يجري لدى مديرية النقل المعنية أو لدى مراكز متخصصة معتمدة من قبل الوزارة   وتحدد الشروط الواجب توفرها في هذه المراكز بقرار من الوزير وتجري هذه الفحوص وفقاً لما يلي:
أ-  مرة كل سنتين وذلك بعد مرور خمس سنوات على وضعها بالسير لأول مرة في سورية أو خارجها إذا كانت من الفئة الخصوصية أو عائدة إلى الجهات الرسمية أو الهيئات السياسية أو القنصلية أو الأمم المتحدة.
ب- مرة كل سنة وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على وضعها بالسير لأول مرة في سورية أو خارجها إذا كانت من الفئة العمومية.
ج- تطبق أحكام الفقرة / أ / من هذه المادة على المركبات الزراعية ومركبات الأشغال كما تطبق على السيارات ذات الاستعمال الخاص وسيارات الركوب الصغيرة العائدة للجهات الرسمية والهيئات السياسية القنصلية أو الدولية , أما المركبات الأخرى العائدة لهذه الجهات فتطبق عليها أحكام الفقرة / ب / من هذه المادة.
د- تخضع المركبات الآلية الموضوعة في الإدخال المؤقت لفحص فني دوري يجري مرة كل سنتين.
هـ ـ تمنح المركبة الآلية لصيقة يحدد بقرار من الوزير مواصفاتها ومكان توضعها على المركبة الآلية تشعر بتاريخ انتهاء صلاحية رخصة السير.
و- يستوفى بدل خدمات لقاء الفحص الفني للمركبات ( عدا الحكومية) التي يتم فحصها في المراكز التابعة للوزارة أو التي تعمل تحت إشرافها ويتم تحديد بدل الخدمات المشار إليه بقرار صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري النقل والمالية.
المادة 94- يجوز للسلطات المختصة إيقاف أي مركبة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة أثناء سيرها على الطرقات وإخضاعها لفحص فني للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون ولا يؤثر هذا الفحص في مواعيد الفحوص الدورية لهذه المركبة.
المادة 95- تنظم الجهة المكلفة بالفحص الفني كشفاً بمشاهداتها للمركبة الآلية وتقرر إذا كانت صالحة للسير أو لا ومطابقتها لأوصافها الفنية المدونة في إضبارتها لدى المديرية المختصة أو الوثائق العائدة لها.
المادة 96- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ - يحق لصاحب المركبة الآلية الطعن في نتيجة الفحص الفني للمركبة بطلب يقدمه إلى مديرية النقل في المحافظة التي يجري الفحص فيها ويرفع الطلب إلى لجنة البت بالطعون في المحافظة مع تقرير الجهة الفاحصة.
ب - تبت بهذا الطعن لجنة فنية مختصة تسمى لجنة البت بالطعون يرأسها موظف مختص من مديرية النقل المعنية وتضم مهندساً ميكانيكياً وخبيرين ميكانيكيين وممثلاً من نقابة عمال النقل البري في المحافظة ويكون صوت الرئيس مرجحاً عند تساوي الأصوات.
ج - تجتمع لجنة البت بالطعون للنظر في الطلبات المقدمة إليها وتضع بنتيجة كشفها قراراً معللاً خلال يومين على الأكثر يوقع من جميع أعضائها.
د - تكون قرارات لجنة البت بالطعون قطعية من تاريخ صدورها.
هـ ـ تشكل لجنة الطعون بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة.
 
 
الفصل الثاني
قواعد التسجيل
المادة 97- أ - تُسجَّل جميع المركبات الآلية مع مقطوراتها أو أنصاف مقطوراتها في حال وجودها في سجلات خاصة لدى مديرية النقل المعنية وذلك منذ وضعها في السير للمرة الأولى بموجب نشرات خاصة تصدرها الوزارة وفقاً لمواصفاتها الفنية الواردة من بلد المنشأ أو وفق مواصفات تتفق وأحكام هذا القانون كما تخضع للتسجيل أيضاً عند إعادتها للسير بعد سحبها منه أو نقلها من محافظة لأخرى أما الدراجات العادية والعربات على اختلاف أنواعها فتسجل في مراكز  البلديات .
ب- على مالك المركبة الآلية المراد تسجيلها مع مقطورتها أو نصف مقطورتها أن يقدم طلباً بذلك يرفق به الوثائق الجمركية وجميع المستندات القانونية التي تثبت ملكيته لها.
ج- يعمل بمحتويات سجلات تسجيل المركبات ما لم يثبت تزويرها.
المادة 98- أ- تمسك سجلات المركبات لدى مديرية النقل المعنية من قبل عاملين دائمين.
            ‌ب-  يقسم العاملون المذكورون في الفقرة السابقة أمام محكمة البداية المدنية قبل مباشرتهم عملهم اليمين الآتية:
( أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات العمل الموكل إلي بصدق  وأمانة وأن أحافظ على السجلات والوثائق المتعلقة بهذا العمل )
             ‌ج- يعود لهؤلاء العاملين وحدهم تسجيل جميع أنواع العقود المتعلقة بالمركبات الخاضعة للتسجيل لدى مديرية النقل بحسب الاختصاص المكاني والموضوعي ويعود لهم أيضاً تسجيل الصكوك الرسمية الصادرة عن مراجعها المختصة.
             ‌د-  يجوز لكاتب العدل ولنقابة عمال النقل البري استماع العقود المتعلقة بالمركبات وتوثيق صكوكها على أن ترسل هذه الصكوك إلى مديرية النقل المعنية خلال أربع وعشرين ساعة من ساعة استماعها وتوثيقها تحت طائلة توجب غرامة من مئة إلى ألف ليرة سورية , وعلى كاتب العدل والنقابة المذكورة مسك دفتر يومي لتدوين محاضر عقود المركبات بصورة متسلسلة ووضع تاريخ وساعة وثيقة التدوين, ودفتر ثاني يدوَّن فيه تاريخ وساعة إرسال الصكوك والأوراق المرافقة بها إلى المديرية المختصة.
            هـ- تعد الصكوك الموثقة وفقاً للفقرتين السابقتين أسناداً تنفيذية وفقاً لما جاء في المادة / 273 / من قانون أصول المحاكمات.
المادة 99- أ - يجوز أن تجري على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل المشار إليه في المادة / 97 / حقوق الملكية والحجز والرهن ويكون التأمين على درجة واحدة أو أكثر.
             ب- يطبق على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين.
المادة 100- أ - لا يُعَّد إنشاء أو نقل أو تعديل حق الملكية أو الحجز أو الرهن        أو التأمين على المركبات الخاضعة للتسجيل لدى مديرية النقل المعنية سارياً بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعينة بهذا القانون , ومن يتضرر بسبب تسجيل غير مشروع له  أن يدعي بعدم مشروعيته أمام المحاكم ولا يتم إلغاء هذا التسجيل إلا بحكم قضائي .
              ب- تجري معاملات التسجيل بالنسبة للمحجور عليهم والقاصرين وناقصي الأهلية وفاقديها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
              ج - يتم تسجيل الحقوق الناشئة عن إرث بإبراز وثيقة حصر إرث صادرة عن المراجع المختصة
المادة 101- لا يحوز إخراج سجلات المركبات أو أضابيرها الأساسية خارج مبنى مديرية النقل الموجودة فيها وإذا اقتضى الأمر إطلاع المحكمة أو غيرها من الدوائر على السجلات أو الأضابير فيتم ذلك بتنظيم صورة مصدقة عن الصحيفة أو الوثيقة أو بانتقال ممثل عن الجهة الطالبة إلى المديرية نفسها , على أنه يمكن فقط عند الادعاء بالتزوير إرسال الوثيقة المدعى بتزويرها إلى المحكمة دون سجلات المركبات أو أضابيرها.
المادة 102- أ - يخصص لكل مركبة ولكل مقطورة أو نصف مقطورة خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون رقم خاص بها يدون في صحيفة القاطر.
              ب- يمكن نقل تسجيل المركبة من مديرية نقل إلى أخرى بناء على رغبة مالكها الخطية وتنقل إضبارة المركبة كاملة إلى مديرية النقل المطلوب نقل قيد المركبة إليها وتحتفظ مديرية النقل المسجلة لديها المركبة ببيان قيد صحيفة يتضمن جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبة بالتفصيل وبكل دقة .
 
الفصل الثالث
رخصة السير
المادة 103- أ- لا يسمح لأية مركبة آلية خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون بالسير ما لم تكن مزودة برخصة سير نظامية صادرة عن مديرية النقل المعنية وعلى سائق المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء قيادتها وأن يتقيد بمضمونها.
              ب- تمنح هذه الرخصة إلى كل صاحب مركبة بناء على طلبه أو طلب وكيله القانوني وبعد تقديمه الوثائق الآتية:
1-    تصريحاً يذكر فيه :
·    هويته بالتفصيل ( من واقع البطاقة الشخصية ) .
·    مكان تسجيله في سجلات الأحوال المدنية .
·    مكان إقامته بالتفصيل .
·    نوع ومكان العمل الذي ستخصص له المركبة .
2-    الوثيقة الجمركية.
3-    كشفاً بنتيجة الفحص الفني الذي أجري عليها وفقاً لأحكام هذا القانون يتضمن المواصفات الأساسية للمركبة.
4-    إيصالاً بتسديد الرسوم المترتبة عليها.
5-    وثيقة بتأمين السيارة ضد الأخطار تجاه الغير من الجهة التأمينية المرخص لها بذلك .
6-    وثيقة شهادة المصنع للمركبة الآلية ( تُقدَّم لمرة واحدة عند إصدار البلاغ الوزاري الفني لها ).
7-    أي وثيقة أخرى يتوجب على صاحب المركبة تقديمها عملاً بالقوانين والأنظمة النافذة.
          ج – يعفى المالكون المتعاقبون من تقديم الوثائق المشار إليها بالفقرات   ( 2- 3- 4- 5 ) من هذه المادة إذا كانت هذه الوثائق لا تزال سارية المفعول .
المادة 104- يجب أن تتضمن رخصة السير المعلومات الآتية:
-       رقم تسجيل المركبة ( رقم اللوحة ) .
-       الهوية المفصلة للمالك .
-       اسم صانع المركبة ( الماركة ) .
-       طراز المركبة وسنة صنعها .
-       رقم المحرك وسعة اسطواناته واستطاعته ونوع وقوده .
-       رقم الجيزان ( الشاسي ) أو إطار الهيكل والصندوق أو البدن .
-       لون المركبة والعلامات المميزة الأخرى .
-       وزن المركبة الفارغ والإجمالي .
-       عدد المقاعد .
-       عدد الركاب المسموح نقلهم .
-       تاريخ وضع المركبة في السير لأول مرة .
-       نوع العمل الذي خصصت له المركبة ومكانه .
-       تاريخ منح الرخصة .
-       مدة صلاحية الرخصة.
المادة 105- تعدل رخصة السير أو تبدل بما يتفق والحالة الراهنة إذا جرى تعديل على المركبة الآلية بمقتضى أحكام هذا القانون يغاير المعلومات المدونة في الرخصة.
المادة 106- يمكن لمن يفقد رخصة سير مركبته أن يستحصل من مديرية النقل المعنية على رخصة السير بدلا عن الرخصة المفقودة بعد تقديم تصريح خطي وعلى مسؤوليته يشعر بالفقدان.
المادة 107- يجوز لمديرية النقل المعنية أن تمنح صاحب المركبة رخصة سير مؤقتة في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
 
 
الفصل الرابع
اللوحات
المادة 108- يجب أن تحمل كل مركبة آلية في مقدمتها وفي مؤخرتها لوحة نظامية تتضمن رقم التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير كما يقتضي أن تحمل كل من المقطورة أو نصف المقطورة لوحة نظامية غير اللوحة التي يحملها القاطر.
تتولى مديرية النقل المعنية تقديم لوحات التسجيل للمركبات الآلية والمقطورات التي يعود إليها أمر تسجيلها ويجري تركيب هذه اللوحات وتثبيتها على المركبة من قبل هذه المديرية.
المادة 109- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ - يجب أن تحمل كل مركبة آلية لوحة تعرف بلوحة المصنع ( بلاك ) يذكر فيها بوضوح اسم صانع المركبة ( الماركة ) وطرازها ورقم الطراز المتسلسل, تثبت هذه اللوحة على المركبة من قبل المصنع.
ب- يجب أن يكون رقم الطراز المتسلسل محفوراً من قبل المصنع على جيزان أو صندوق المركبة.
ج- يجب أن يحمل محرك المركبة رقماً محفوراً عليه من قبل المصنع.
د- إن صانع المركبة ووكيله في الجمهورية العربية السورية ومالك المركبة مسؤولون عن صحة البيانات الواردة في هذه المادة كل فيما يخصه.
هـ- يجب على الدوائر المختصة في المديرية العامة للجمارك ذكر هذه البيانات في سائر الوثائق الصادرة عنها المتعلقة بالمركبة وان تحفر سمة خاصة بها مع أرقام على كل من محرك وجيزان وصندوق المركبة فيما إذا وردت بلا أرقام وأن يذكر ذلك في البيانات الصادرة عنها.
المادة 110- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
يجب أن يدوَّن بوضوح على البابين الأيمن والأيسر لكل مركبة آلية معدَّة لنقل البضائع عبارة تتضمن كلاً من رقم لوحة المركبة  ووزنيها الفارغ والإجمالي المرخص بهما.
المادة 111- يجب أن تحمل كل سيارة لنقل الركاب في داخلها لوحة تتضمن    رقم تسجيلها توضع في مكان من السيارة يمكن جميع الركاب من قراءتها.
المادة 112- على مالك المركبة الآلية أن يحافظ على اللوحات المشار إليها في هذا الفصل نظيفة وسليمة ويحظَّر عليه أن يلصق عليها أو بجانبها أحرفاً  أو أرقاماً أو إشارات غير مرخص بها كما يحظَّر تركيب لوحات غير اللوحات التي منحتها مديرية النقل.
المادة 113- لوحات تسجيل المركبات الآلية ملك للدولة ولا يجوز لمالكي المركبات التصرف بها بيعاً أو تنازلاً أو غير ذلك وتبقى لوحات التسجيل الحرة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون خاضعة للأحكام القانونية النافذة بشأنها.
 
 
المادة 114- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
تقسم لوحات تسجيل المركبات إلى فئات ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتحديد هذه الفئات.
المادة 115- تخضع أوصاف اللوحات إلى الاتفاقات الدولية للنقل على الطرق بواسطة المركبات الآلية على أن تحمل الأحرف ( SYR ).
المادة 116 – تصنع لوحات تسجيل المركبات لدى جهة مختصة تعتمدها الوزارة على أن تمسك هذه الجهة سجلاً مرقم الصفحات ومصدقاً عليه من قبل الوزارة يسجل فيه رقم اللوحات المصنوعة وتاريخ تسليمها وأسماء مستلميها ويتم تسليمه في نهاية العمل إلى الجهة المختصة في الوزارة.
 
لوحات التجربة والمرور
   المادة 117- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ- يجوز منح لوحات التجربة , لمدة شهر, للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل والمتوقفة عن السير ريثما تتم إعادتها للاستخدام.
ب- يجوز منح مركبات الجهات العامة لوحات تجربة بناء على طلب الوزير المختص.
المادة 118- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ – يجب أن تجهَّز كل مركبة آلية لم تسجَّل بعد وتكون معدَّة للتصدير إلى الخارج بلوحة مرور ( ترانزيت ).
ب- يجوز منح لوحة المرور- عند الاقتضاء- إلى أصحاب المركبات المسجلة لدى مديريات النقل, لنقل مركباتهم من محافظة إلى أخرى.
ج- يجب على السائق أن يتقيد بالسير على الطرق المحددة له برخصة المرور وأن يحمل معه البيانات الجمركية الخاصة بالمركبة في حال تصديرها .
 
المادة 119- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ- يجوز منح لوحة المرور إن دعت الحاجة للمركبات العابرة للقطر( ترانزيت ) لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة وتدوَّن هذه المدة على البيان الجمركي على أن تسلَّم هذه اللوحة للمركز الجمركي عند المغادرة.
ب- يدفع المستفيد من لوحة التجربة أو المرور إلى الخزينة مبلغاً يحدد بقرار من الوزير يُرَد إليه عند إعادتها إلى الجهة المانحة أو إيداعها لتلك الجهة بوساطة البريد المضمون , أو تسليمها للدوائر الجمركية في الحدود بموجب إيصال ويُعَد تاريخ الإيداع في هاتين الحالتين بمثابة التسليم إلى الجهة المعنية.
ج- يصادر المبلغ عند عدم إعادة اللوحات في اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص أو فقدانها , أو في حال تلف أو فقدان إحداها ويصبح حقا نهائياً للخزينة لا يُرَد, ولا يحول ذلك في جميع الأحوال دون ملاحقة المسؤول جزائياً وتُعَد المركبة في حالة السير وتستوفى عنها الرسوم المالية.
المادة 120- يجب أن تكون المركبات الآلية المزودة بلوحات التجربة أو المرور( ترانزيت ) خالية من الركاب والحمولة باستثناء مالكي المركبة وعند الاقتضاء ميكانيكي ومساعد السائق.
المادة 121- يجوز للوزير بقرار منه أن يستثني من أحكام المادة السابقة المركبات الآلية المزودة بلوحات مرور سورية التي تتوجه إلى الأقطار العربية إذا كانت هذه المركبات مستوردة بشكل جيزان ( شاسي ) وتم صنع صناديقها محلياً في سورية لقاء ما تستوفيه دوائر الجمارك السورية وفقاً لأنظمتها  الخاصة من بدلات أو غرامات عن حمولات هذه المركبات .
 
 
الفصل الخامس
تسجيل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية
المادة 122- تُسجَّل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية حسب ما يجري النقل فيها بدون عوض أو بعوض أيا كان نوعه وتعد في حكم المركبات الآلية الخصوصية المركبات الحكومية ومركبات السلكين  الدبلوماسي والقنصلي  ومركبات المنظمات  الدولية وموظفيها.
أولاً – تسجيل السيارات في الفئة الخصوصية
المادة 123- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ - تُسجَّل سيارات الركوب الصغيرة أو المتوسطة التي لا يتجاوز عدد مقاعدها عشرة مقاعد عدا مقعد السائق خصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.
ب- يُرخَّص بتسجيل سيارات الإسعاف وسيارات الركوب المتوسطة التي يزيد عدد مقاعدها عدا مقعد السائق على عشرة مقاعد ولا يتجاوز خمسة وعشرين مقعداً والكبيرة خصوصية باسم:
1-    المستشفيات والمؤسسات الصحية لنقل مرضاها ومستخدميها وعمالها.
2-    المؤسسات العلمية والخيرية.
3-    المؤسسات الصناعية من أجل نقل مستخدميها وعمالها .
4-  المدارس من أجل نقل معلميها وتلامذتها من منازلهم إلى المدرسة وبالعكس أو من أجل نقلهم برحلات جماعية.
5-  مؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية ووكالات السفر السياحية ومكاتبها من أجل نقل مستخدميها وعمالها وركابها وأمتعتهم من المطار أو محطات السكك الحديدية أو المرفأ وبالعكس.
6-    المنظمات الدولية.
7-  المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
8-  جمعيات نقل الموتى .
9 - المؤسسات الفندقية أو الفنادق من الدرجات الدولية والممتازة والأولى والفعاليات السياحية المرخّصة أصولاً من أجل نقل نزلائها ومستخدميها وعمالها.
10- المؤسسات أو الجهات التي يرى الوزير ضرورة إضافتها إلى هذه الفئات وبعد إثبات ما يؤيد أن الغاية من الطلب هي توفير الخدمات المماثلة على أن يتم الترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
11- المؤسسات والشركات التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً متعاقداً فيها.
ج - يحظَّر استعمال السيارات المبينة في الفقرة السابقة لغير الغاية المرخص بها تحت طائلة استيفاء مثلي الرسم عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المحددة في هذا القانون.
د - يجوز الترخيص بتسجيل السيارات المشتركة ( ركوب  ونقل معاً ) خصوصية باسم الجهات المشار إليها في الفقرتين/ أ – ب / من هذه المادة باستثناء المدارس.
هـ - تطبق على السيارات المشتركة ( ركوب ونقل معاً ) الأحكام المتعلقة بسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية من حيث الرسوم والتسجيل.
المادة 124- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ - تُسجَّل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواء أكان شخصاً طبيعيا ًأم اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه ويستفيد من هذا التسجيل:
1-    المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية.
2-    أصحاب الصناعات للأغراض المتعلقة بصناعاتهم وتوزيع منتجاتهم.
3-    المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها .
4-  أصحاب المركبات الزراعية وأصحاب آلات التنقيب ومركبات الأشغال غير المعدَّة لنقل البضائع وذلك لخدمة هذه المركبات والآلات ونقل المعدّات والمحروقات اللازمة لعملها.
5-    أصحاب المزارع والمزارعون ومربو الحيوانات لنقل منتجاتهم الزراعية والحيوانية .
6-  المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية.
7-    أصحاب المؤسسات والشركات والمحلات التجارية لنقل بضائعهم في عمليات التخزين والتوزيع.
8-    أصحاب المؤسسات الفندقية والفنادق والمطاعم.
9-    أصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية.
10- أصحاب حقول الأزهار والمناحل والمداجن.
11- المتعهدون بتنفيذ أعمالهم المتعلقة بالتزاماتهم.
12- الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وذلك بالنسبة لسيارات النقل دون تحديد سعة المحرك  ووزنها القائم لا يزيد عن / 4000 / كغ  ( استعمال شخصي ).
ب- تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص شروط تسجيل هذه السيارات بالفئة الخصوصية ووزنها الإجمالي أو سعة محركها على أن يكون شكل صندوق الحمولة في أي منها معدّاً لنوع العمل الذي ستخصص له.
ج - تُحدّد الرسوم المتوجّبة على هذه السيارات بموجب القوانين  والأنظمة النافذة.
المادة 125- يحظَّر استعمال سيارات النقل المشار إليها في المادة السابقة  بالنقل المأجور تحت طائلة استيفاء مثليّ الرسم عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات المحددة في هذا القانون.
المادة 126 - في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء قواعد تسجيل سيارات الركوب وسيارات النقل في الفئة الخصوصية بناء على اقتراح الوزير.
المادة 127- يعد نقلا للبضائع دون عوض لسيارة النقل الخصوصية نقل الأشياء الذي يملكها صاحب السيارة.
المادة 128- أ - يُرخّص لأصحاب سيارات النقل الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين وأصحاب المصانع والمتعهدين لنقل العمال بسياراتهم على مسؤوليتهم الخاصة ضمن شروط يصدر بها قرار من الوزير.
ب- إن الغاية من السماح بنقل العمال المعنيين بهذه المادة هي لتحميل السيارة أو تفريغها حسب الحالة.
ج - يتم التأمين على العمال الذين يجري نقلهم وفقاً لأحكام هذه المادة بنسبة العدد المسموح بنقله فيها.
د- يضاعف العدد المسموح بنقله بالنسبة للمركبات التابعة لدوائر الدولة أو مؤسساتها أو البلديات على أن تجهَّز بمقاعد منفصلة على جانبي هيكل المركبة من الداخل وأن يغطى الصندوق بواق( شادر ) لحماية العمال من العوارض والمؤثرات الطبيعية وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والجيش الشعبي من التقيد بالعدد المحدد.
المادة 129- أ - لا يجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الأشخاص في السيارات المعدَّة لنقل البضائع كما لا يجوز نقل البضائع والحيوانات في السيارات المعدَّة لنقل الركاب.
ب- لا تعد حقائب الركاب وأمتعتهم من البضائع المقصودة في هذه المادة.
ج - إن السيارات المعدَّة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع يجب أن يكون القسم المعد للركاب فيها منفصلاً عن القسم المعدّ للبضائع وان تتوافر في قسم الركاب جميع الشروط الواجب توفرها في سيارات نقل الأشخاص.
ثانياً – تسجيل السيارات في الفئة العمومية
المادة 130- تُسجَّل سيارات الركوب وسيارات النقل بالفئة العمومية لقاء رسم يؤدى عند الترخيص لها بالسير وعند كل تجديد .
المادة 131- يكون التسجيل المشار إليه في المادة /130/حقاً للسوريين أو من في حكمهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.
المادة 132- للمستفيد من الأحكام الواردة في البند ثانياً من هذا الفصل أن يمتلك أكثر من سيارة واحدة عمومية.
المادة 133- يُسمح للجمعيات التعاونية للنقل أو الركوب المسجلة أصوليا بالاستفادة من تسجيل سيارات نقل أو ركوب عمومية وفقا لأحكام المادة المذكورة في البند / ثانياً / من هذا الفصل.
المادة 134- أ - تُسجَّل سيارات الركوب ( البولمان ) عمومية باسم المسموح لهم باستيراد هذا النوع من السيارات.
ب‌- يُسمح بتسجيل سيارات الركوب الأخرى وسيارات النقل عمومية باسم الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع العام والقطاع المشترك والنقابات والمنظمات وما في حكمها وفقاً لأحكام المادة                 / 130 / من هذا القانون.
 
 
 
 
ثالثاً – تسجيل السيارات ذات الاستعمال الخاص
المادة 135- تُسجَّل السيارات ذات الاستعمال الخاص عمومية كما يمكن أن تُسجَّل خصوصية باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً ويخضع تسجيلها خصوصية إلى موافقة مسبقة من الوزارة المختصة التي عليها أن تتثبت من الحاجة إليها.
رابعاً – تسجيل الدراجات الآلية
المادة 136- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ - تُسجَّل الدراجات الآلية خصوصية باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً.
ب- يمنع تسجيل الدراجة الآلية بثلاث أو أربع عجلات ويستثنى من ذلك المركبات المصنعة خصيصاً للمعوقين , ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير ووزير الداخلية, التعليمات اللازمة لمعالجة وضع الدراجات المسجلة سابقاً.
ج - يعد نقلا للبضائع دون عوض نقل الأشياء التي يملكها صاحب الدراجة الآلية الناقلة الخصوصية الذي تقضي مهنته بصنع هذه الأشياء أو باستعمالها في عمله سواء أكان بتحميلها أم توزيعها بوساطة دراجته ضمن حدود المحافظة الموجود عمله فيها.
د- تصادر الدراجات الآلية المخالفة لأحكام هذا القانون و يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية  التعليمات اللازمة لذلك.
خامساً– تسجيل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال
المادة 137- تسجل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال العامة باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً  وتطبَّق عليها الأحكام المتعلقة بقواعد التسجيل المنصوص عليها في المواد / 97 / حتى          / 102 / من هذا القانون.
 
سادساً- تسجيل المركبات الآلية الحكومية.
المادة 138- أ - يرخَّص بتسجيل جميع أنواع المركبات الآلية باسم دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة وللبلديات وذلك توفيرا لحاجتها وتمنح اللوحات المخصصة لها في هذا القانون.
ب- يحظَّر استعمال هذه المركبات الآلية في غير الغاية المرخص بها .
سابعاً- أحكام متفرقة
المادة 139- أ- تستفيد مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي من حكم المادة السابقة باستثناء الإعفاء من رسوم المركبات.
ت‌- تسجل في مكان ظاهر من المركبات المذكورة عبارة تشير إلى الهيئة أو المؤسسة التي تعود إليها المركبة الآلية.
المادة 140- لا تطبق أحكام القسم الخاص في التسجيل من هذا القانون على:
أ- السيارات الخاضعة لنظام الاتفاقيات الدولية أو السيارات المسجلة في بلدان أجنبية معقود معها اتفاق خاص شريطة أن تكون رخص سير هذه السيارات نظامية.
ب- سيارات السياح والمصطافين الحاملة لوحات أجنبية ويعطى هؤلاء رخصة إدخال مؤقت من قبل الجمارك بحمل هذه اللوحات على أن تكون مزودة برخصة سير نظامية في بلد تسجيلها وألا تتعدى مهلة ترخيص الجمارك مدة صلاحية رخصة السير وأن تكون السيارة مؤمنة ضد الغير.
ج- المركبات التي تحمل لوحات تجربة أو مرور ترانزيت المنصوص عليها في هذا القانون.
د- مركبات الجيش وقوى الأمن.
المادة 141- أ - مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة / ب / من المادة السابقة تخضع مركبات الإدخال المؤقت إلى التسجيل لدى مديرية النقل المعينة خلال شهر من وضعها بالإدخال المؤقت وتخضع للرسوم السنوية المفروضة.
ب- على الجهات المختصة إعلام دوائر المرور عند دخول السيارة التي لا تحمل لوحات سورية بتاريخ الدخول وساعته ومركزه ومدة إقامة السيارة في الجمهورية العربية السورية وعنوان مالك السيارة فيها.

إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع وزارة الداخلية السورية الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها
عدد المشاهدات: 5039